وفد من مفوضية حقوق الإنسان يزور قسم هندسة الطب الحياتي لتعزيز التعاون المشترك
استقبل الأستاذ الدكتور صادق حسين باخي رئيس قسم هندسة الطب الحياتي في الجامعة التكنولوجية وفدًا من مفوضية حقوق الإنسان، ضم كلًا من الأستاذ الدكتور أحمد ثابت عبد الكريم، والمستشار القانوني محمد قاسم رشيد من مفوظية حقوق الانسان لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والتطوير، بما يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي في المؤسسات الأكاديمية والإدارية.
وخلال اللقاء، تم مناقشة آفاق التعاون المشترك، حيث تم التطرق إلى سبل تنظيم ورش تدريبية متخصصة تستهدف الأساتذة والموظفين من مختلف التخصصات الأكاديمية والإدارية، بهدف تعزيز المعرفة بقيم حقوق الإنسان وطرق تطبيقها في الحياة اليومية. كما تم مناقشة إقامة ورش عمل وبرامج تأهيلية تستهدف تدريب الموظفين على مفاهيم العدالة والمساواة، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على التعامل مع القضايا الحقوقية بشكل مهني وموضوعي.
وفي هذا السياق، أكد رئيس القسم على أهمية هذا التعاون في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات الأكاديمية، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز هذه الثقافة من خلال برامج تدريبية متنوعة تصل إلى جميع فئات الكادر الجامعي. وأشاد بدور المفوضية في نشر الوعي المجتمعي وتقديم الدعم الفاعل لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، معبرًا عن تطلعه إلى توسيع نطاق التعاون بين الجانبين في المستقبل.
من جانبهم، أبدى أعضاء وفد المفوضية استعدادهم الكامل لتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرة، وذلك من خلال توفير الخبرات والموارد اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية المشتركة، إضافة إلى تسهيل إقامة الدورات التخصصية التي تلبي احتياجات كافة فئات المستفيدين. كما أشاروا إلى أهمية التعاون المستدام بين المؤسسات الأكاديمية والمفوضية في إعداد برامج توعية تهدف إلى تحسين فهم المجتمع لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود القسم المستمرة لمواكبة توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و رئاسة الجامعة، وتطبيق استراتيجيات تسهم في ترسيخ الشراكات المستدامة مع المؤسسات ذات الصلة. كما أن هذه الخطوات تمثل جزءًا من رؤية القسم لتعزيز الوعي بقضايا حقوق الإنسان، بما يحقق الأهداف المشتركة في بناء مجتمع أكاديمي وإداري يتمتع بفهم عميق لحقوقه وواجباته، مما يسهم في خلق بيئة أكاديمية وإدارية أكثر تفاعلًا وتعاونًا في مواجهة التحديات المعاصرة التي تتعلق بحقوق الإنسان وحمايتها، وبالتالي بناء مجتمع أكثر وعيًا وتقديرًا لحقوقه وحقوق الآخرين
